بقلم: المستشار وديع بنجابي
في عصر الاقتصاد الرقمي، لم تعد الأصول المادية مثل المصانع والمعدات هي المحرك الأساسي لقيمة الشركات. اليوم، تقود براءات الاختراع، الخوارزميات الذكية، والعلامات التجارية المشهورة قطار النمو العالمي. لكن هذه “الأصول غير الملموسة” تفرض تحدياً معقداً أمام الإدارات التنفيذية: من يملك حقاً عوائد هذا الأصل عندما تشترك عدة فروع حول العالم في صنعه وإدارته؟
هنا يأتي دور إطار عمل DEMPE، وهو المفهوم الذي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتحول من مجرد قاعدة ضريبية لتسعير المعاملات (Transfer Pricing) إلى أداة استراتيجية لإدارة الشركات.
🌐 ما هو إطار DEMPE؟
باختصار، يرفض هذا الإطار فكرة أن “الملكية القانونية” وحدها تمنح الحق في جني الأرباح. إذا قامت شركة تابعة في دولة (أ) بتسجيل براءة اختراع باسمها، ولكن الفروع في الدول (ب) و (ج) هي من قامت بالعمل الفعلي، فإن الأرباح يجب أن توزع بناءً على الجهد الحقيقي.
يتكون الإطار من خمس وظائف حيوية تلخص دورة حياة الأصل غير الملموس:
- التطوير (Development): من خطط، وموّل، وقام بالأبحاث الأولية لابتكار الأصل؟
- التحسين (Enhancement): من أضاف ميزات جديدة للأصل ليحافظ على قيمته السوقية؟
- الصيانة (Maintenance): من يدير التحديثات اليومية ويضمن استمرارية عمل الأصل بكفاءة؟
- الحماية (Protection): من يتحمل التكاليف القانونية لتسجيل الملكية الفكرية والدفاع عنها ضد القرصنة؟
- الاستغلال (Exploitation): من يقوم بالتسويق الفعلي، وبناء العلاقات التجارية، وتحويل الأصل إلى سيولة نقدية؟
⚖️ الجوهر الاقتصادي فوق الشكل القانوني
بصفتي مستشاراً إدارياً، أرى الكثير من الشركات تقع في فخ “العقود الورقية”. تقوم الشركة بنقل ملكية علامتها التجارية إلى فرع في دولة ذات ضرائب منخفضة، ثم تكتفي بتحصيل رسوم الامتياز (Royalties).
في البيئة التنظيمية الحالية (مثل توجهات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنطقة العربية)، لم يعد هذا الأسلوب مجدياً. السلطات الضريبية تسأل الآن: “أين توجد العقول التي تدير هذا الأصل؟”.
إذا تبين أن الفرع الذي يملك الأصل قانونياً لا يضم سوى موظفين إداريين ولا يمارس أي وظائف تفكيرية أو رقابة على المخاطر (Control over risk)، فسيتم إعادة تخصيص الأرباح إلى الفروع الفاعلة التي بذلت الجهد الفعلي (DEMPE Functions).
📊 خريطة طريق للقادة التنفيذيين
لتجنب المخاطر القانونية والضريبية، وتعظيم الاستفادة من أصولكم غير الملموسة، نوصي بالخطوات التالية:
- التدقيق الوظيفي (Functional Audit): رسم خريطة دقيقة تظهر أين تتم أنشطة التطوير والصيانة الفعلية داخل مجموعتكم.
- ربط الميزانيات بالقرارات: التأكد من أن الطرف الذي يمول المشروع يملك أيضاً القدرة والمؤهلات الإدارية لاتخاذ قرار الإنفاق الفعلي.
- توثيق الأدلة: الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات، ورسائل البريد الإلكتروني، وسجلات المشاريع التي تثبت “من” اتخذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالأصل.
🔔 كلمة أخيرة
إن إطار DEMPE ليس عبئاً تنظيماً، بل هو مرآة تعكس الحقيقة الاقتصادية لشركتكم. الشركات الذكية هي التي تعيد ترتيب هيكلها الإداري والتشغيلي ليتوافق مع هذا الإطار، مما يضمن لها نمواً آمناً مستداماً بعيداً عن النزاعات القانونية والمالية.
