بقلم المستشار وديع بنجابي
في عصر العولمة والتوسع الاقتصادي، تلجأ الكثير من المجموعات التجارية إلى تأسيس شركات تابعة أو شقيقة لتوزيع الأنشطة وإدارة العمليات بكفاءة. ومع انتقال الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية (IP) وتبادل الخدمات الاستشارية بين هذه الشركات، تبرز حاجة ملحة لتطبيق ما يُعرف عالمياً بمبدأ “التعامل المستقل” (Arm’s-Length Principle).
ما هو مبدأ التعامل المستقل؟
هو المعيار الدولي الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتتبناه هيئات الضرائب والزكاة دولياً وإقليمياً (مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية ووزارة المالية في الإمارات). يقضي هذا المبدأ بأن تكون الشروط والأسعار في المعاملات بين شركتين “مرتبطتين” مطابقة تماماً للشروط والأسعار التي كانت ستحدث لو أن المعاملة تمت بين شركتين “مستقلتين” تماماً في السوق المفتوحة.
أولاً: نقل وترخيص الملكية الفكرية (IP)
تُعد الملكية الفكرية (كالبرمجيات، براءات الاختراع، العلامات التجارية، والملكية الأدبية) من أصعب الأصول تقييماً. لضمان الامتثال، يجب التركيز على:
- تحديد القيمة السوقية العادلة: لا يمكن منح ترخيص لاستخدام علامة تجارية لشركة شقيقة مجاناً أو بسعر رمزي، بل يجب الاعتماد على طرق تقييم معتمدة (مثل مقارنة الأسعار غير الخاضعة للرقابة).
- تحليل وظائف DEMPE: وهي أداة لتقييم من يقوم فعلياً بـ: التطوير (Development)، التعزيز (Enhancement)، الصيانة (Maintenance)، الحماية (Protection)، والاستغلال (Exploitation) للملكية الفكرية. الأرباح يجب أن تذهب للطرف الذي يتحمل المخاطر ويبذل الجهد الفعلي، وليس فقط للطرف الذي يملك صك الملكية قانونياً.
ثانياً: الخدمات الاستشارية والإدارية بين الشركات
غالباً ما تقدم الشركة الأم خدمات استشارية، قانونية، أو إدارية لشركاتها التابعة. لتمرير هذه الرسوم ضريبياً وفق مبدأ التعامل المستقل، يجب إثبات شرطين:
- المنفعة الاقتصادية: أن تكون الخدمة المقدمة قد أضافت قيمة فعلية للشركة التابعة ووفرت عليها خوض هذه المصاريف مع طرف خارجي.
- هامش الربح العادل (Markup): يجب أن تتضمن الرسوم هامش ربح منطقي يماثل ما تحققه شركات الاستشارات المستقلة في السوق.
لماذا يعد هذا النموذج حيوياً لشركتك؟
- تجنب الغرامات وإعادة التقييم: غياب الوثائق يمنح السلطات الضريبية الحق في إعادة تقدير الأرباح وفرض غرامات باهظة بتهمة “تحويل الأرباح بطرق غير مشروعة”.
- الشفافية أمام المستثمرين: يضمن للمساهمين والمستثمرين الخارجيين أن المعاملات البينية تتم بعدالة ولا يتم استنزاف أموال الشركة لصالح أطراف أخرى.
- الاستعداد للتدقيق الفحصي: بناء ملف وثائقي قوي (الملف الرئيسي والملف المحلي) يحمي المجموعة أثناء جولات الفحص الزكوي أو الضريبي.
