خالد حناوي :جدة:-
أطلق فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيّب تصريحاً حاسماً ينهي جدلاً طويلاً حول
(مآل الثروة ) في حال الإنفصال أو الوفاة .
ويكمن جوهر الفتوى وأبعادها ، من منطلق مبدأ ( المشاركة في التنمية ) .
الإمام الطيب :أكد بوضوح أنه في حال شاركت الزوجة بـ ( عملها أو بمالها ) في تنمية ثروة زوجها ، فإنها تستحق نصيباً من هذه الثروة ، يوازي جهدها ، قبل الشروع في إجراءات الطلاق ، أو تقسيم التركة .
الفرق بين ( الميراث ) و( الحق ) يكمن في إعتبار جهد المرأة ( ديناً ) ممتازاً في ذمة الزوج .
هذا المبلغ يتم تقديره بمقدار ما بذلته من عمل . يُستخرج أولاً كـ ( حق عمل ) ، وبعدها تأخذ نصيبها الشرعي في الميراث أو مؤخر الصداق ، مما يضمن لها حياة كريمة .
هذا التوجه يعيد إحياء فقه
( حق الكد والسعاية ) المستمد من التراث الإسلامي الأصيل ، والذي يرى أن الأسرة ( شركة مادية ومعنوية ) .
التصريح يقطع الطريق على إستغلال مجهود الزوجات في بناء العقارات والشركات ، ثم تجريدهن من حقوقهن عند وقوع الأزمات .
الكثير رأى أن تصريح شيخ الأزهر ليس مجرد نصيحة دعوية ، بل هو ضوء أخضر لتحويل هذا المبدأ إلى ( نصوص قانونية ) في قانون الأحوال الشخصية الجديد ، لضمان إستقرار الأسر ، وحماية الذمّة المالية للمرأة .
فالأزهر الشريف يؤكد أن ( الحب والمودة ) لا يمنعان (توثيق الحقوق ) من خلال العدل وإنصاف الزوجة التي سهرت وبنت وعملت بجانب زوجها .
توثيق الحقوق هو تطبيق لروح الإسلام التي ترفض الظلم
