الابتكار الخجول في قطاع الإنشاءات العربي

وديـع بنجـابي محامي ومستشار قانوني في التقنيات الناشئة والمدن الجديدة

نحو بيئة تجريبية تنظيمية للعقود والأصول الرقمية

يمتلك قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في العالم العربي أحد أكبر محركات النمو الاقتصادي والتحول العمراني في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال الرقمنة في جزء كبير من هذا القطاع تتحرك بحذر يفوق سرعة التحولات التقنية التي يشهدها العالم.

ولا تكمن المشكلة بالضرورة في غياب التكنولوجيا، بل في الفجوة بين إمكانات التكنولوجيا من جهة، والأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم استخدامها من جهة أخرى.

فعندما ننتقل من أدوات الإدارة الرقمية التقليدية إلى تقنيات مثل التعاقد الإلكتروني المتقدم، والعقود القابلة للقراءة الآلية، وRicardian Contracts، والتوائم الرقمية (Digital Twins)، والعقود الذكية، وسجلات الإثبات القائمة على تقنيات السجل الموزع، تظهر أسئلة مشروعة حول حجية البيانات، ومسؤولية الأطراف، وأمن المعلومات، والخصوصية، والمدفوعات، والامتثال، وتسوية المنازعات.

وهنا تحديدًا يجب أن نتجنب خطأ شائعًا: وضع كل هذه التقنيات تحت عنوان واحد هو «العملات المشفرة» أو «الأصول الرقمية».

فالبلوكشين ليس أصلًا ماليًا بالضرورة، والعقد الذكي ليس عملة، والتوأم الرقمي ليس أصلًا رقميًا بالضرورة، كما أن استخدام سجل موزع لإثبات سلامة مستند أو توقيت حدث لا يعني بالضرورة ممارسة نشاط مالي منظم.

المشكلة ليست في التقنية… بل في الخلط

ربما تكون إحدى أكبر العقبات أمام الابتكار في قطاع الإنشاءات هي الخلط بين البنية التقنية وبين النشاط الذي تستخدم فيه هذه البنية.

فيمكن، على سبيل المثال، استخدام تقنية السجل الموزع لإنشاء أثر رقمي قابل للتحقق لمستند تعاقدي أو شهادة إنجاز، دون أن تكون هناك حاجة إلى إصدار عملة مشفرة أو تداول أصل مالي.

وبالمثل، يمكن استخدام العقد الذكي لأتمتة إجراء تعاقدي محدد، بينما يبقى العقد القانوني الأصلي هو المرجع الحاكم للعلاقة بين الأطراف.

وهذا التمييز ليس مسألة تقنية فحسب؛ بل هو نقطة انطلاق ضرورية لبناء حوار أكثر نضجًا بين المشرعين وشركات الإنشاءات ومطوري التكنولوجيا والمستشارين القانونيين.

فالسؤال الصحيح ليس:

«هل نسمح بالبلوكشين؟»

بل:

«ما الاستخدام المحدد لهذه التقنية؟ وما المخاطر التي ينطوي عليها؟ وكيف يمكن اختباره داخل الإطار القانوني القائم؟»

من رقمنة العقد إلى هندسة الالتزام

تتيح تقنيات العقود الرقمية فرصة تتجاوز مجرد استبدال الورق بالملفات الإلكترونية.

فالهدف الأبعد هو تحويل بعض الالتزامات التعاقدية إلى بنية يمكن للأنظمة قراءتها والتحقق منها وإدارة آثارها التشغيلية، دون أن يعني ذلك استبدال القانون بالكود.

وهنا يمكن أن تلعب Ricardian Contracts دورًا مهمًا في الربط بين اللغة القانونية المفهومة للبشر والتمثيل الرقمي القابل للمعالجة بواسطة الأنظمة.

كما يمكن للتوأم الرقمي أن يربط الأصل المادي ببياناته الفنية والتشغيلية والتعاقدية، بحيث يصبح المشروع أكثر قابلية للتتبع والتحقق طوال دورة حياته.

وبذلك يمكن تصور بنية متدرجة:

الأصل المادي → التوأم الرقمي → العقد القانوني → الالتزامات القابلة للقراءة الآلية → الأدلة الرقمية → إجراءات الأداء والدفع → إدارة المطالبات والمنازعات.

هذه ليست محاولة لإلغاء العقد التقليدي، وإنما لإعادة هندسة البيئة التي يعمل فيها العقد.

لماذا نحتاج إلى Regulatory Sandbox؟

هنا تظهر الحاجة إلى البيئة التجريبية التنظيمية (Regulatory Sandbox).

فالـSandbox لا ينبغي أن يُفهم باعتباره إعفاءً عامًا من القانون، ولا حصانة للتقنية من التنظيم، وإنما باعتباره نطاقًا محدودًا ومنضبطًا يسمح باختبار استخدامات جديدة تحت إشراف الجهة المختصة وبشروط واضحة.

وفي قطاع الإنشاءات، يمكن أن تصبح هذه البيئة مختبرًا عمليًا لاختبار حالات استخدام محددة، مثل:

• تحويل أجزاء محددة من الالتزامات الواردة في عقود FIDIC إلى صيغ قابلة للقراءة الآلية، مع بقاء النص القانوني المرجعي قائمًا.
• ربط مراحل الإنجاز وآليات التحقق بإجراءات رقمية لإدارة المستخلصات والمدفوعات.
• استخدام تقنيات السجل الموزع لإثبات سلامة المستندات وتوقيت الأحداث والقرارات.
• ربط التوأم الرقمي للمشروع بالسجلات التعاقدية والفنية.
• تطوير سجلات رقمية للمطالبات والإشعارات والأحداث التي تؤثر في المدد والتكاليف.
• اختبار أدوات رقمية لإدارة الوساطة والتحكيم والمنازعات الإنشائية.

والقيمة الحقيقية للتجربة هنا ليست إثبات أن «التقنية تعمل»، وإنما معرفة كيف تعمل داخل القانون، وأين تبدأ المخاطر، ومن يتحمل المسؤولية، وما الذي يحتاج إلى تعديل تنظيمي، وما الذي يمكن تطبيقه أصلًا ضمن القواعد القائمة.

من منع المخاطر إلى قياسها

التنظيم الجيد لا يعني بالضرورة منع كل ما هو جديد.

بل قد يعني في بعض الحالات نقل الابتكار من منطقة الافتراض إلى منطقة الاختبار والقياس.

فالمنظم الذي يسمح بتجربة محدودة، ومراقبة مؤشرات الأداء، وتحديد المخاطر، ووضع حدود واضحة للمسؤولية وحماية البيانات والأطراف، يستطيع اتخاذ قرار أكثر دقة من القرار المبني على التخوف النظري من تقنية لم تُختبر في سياقها الفعلي.

وهذا مهم بصورة خاصة في قطاع الإنشاءات؛ لأن المشاريع الكبرى تنتج كميات هائلة من البيانات والقرارات والمراسلات والشهادات والمطالبات والتغييرات.

وقد لا يكون التحدي المستقبلي هو نقص المعلومات، بل كيفية تحويل هذه المعلومات إلى سجل موثوق يمكن للأطراف والقضاء وهيئات التحكيم والجهات الرقابية الاعتماد عليه.

المنازعات الإنشائية: الاختبار الحقيقي

ربما يكون مجال تسوية المنازعات أحد أكثر المجالات التي يمكن أن تكشف القيمة الحقيقية لهذه التقنيات.

فالتقنية لا تمنع النزاع بالضرورة، لكنها تستطيع أن تجعل تاريخ النزاع وأدلته أكثر قابلية للتتبع والتحقق.

متى وقع الحدث؟

متى أُرسل الإشعار؟

أي نسخة من التصميم كانت نافذة في ذلك الوقت؟

من قام بالاعتماد؟

ما البيانات التي كانت متاحة للطرف عند اتخاذ قراره؟

ومتى تغيرت؟

إذا أمكن تسجيل هذه الأحداث بطريقة موثوقة وقابلة للتحقق، فإننا لا نكون قد استبدلنا المحامي أو المحكم بالخوارزمية، وإنما منحناهم بنية إثبات أكثر جودة.

وهنا يمكن أن تصبح التكنولوجيا أداة لتعزيز العدالة التعاقدية، لا مجرد وسيلة لخفض التكلفة.

المدن الجديدة تحتاج إلى ثقة جديدة

إن مستقبل المدن الجديدة لا يعتمد على الخرسانة والحديد والبنية التحتية المادية فقط، بل على البنية غير المرئية التي تحكم هذه الأصول: البيانات، والعقود، والإثبات، والحوكمة، والثقة.

ولهذا فإن الشراكة بين شركات الإنشاءات الكبرى، والمطورين التقنيين، والجامعات، والمختصين القانونيين، والجهات التنظيمية يمكن أن تفتح مجالًا جديدًا للتجريب المسؤول.

وقد تكون شركات الإنشاءات الكبرى، بما تمتلكه من مشاريع وبيانات وحالات استخدام حقيقية، هي البيئة المثالية لاختبار هذه النماذج بدل بقائها في المختبرات أو الأوراق البحثية.

فالابتكار الحقيقي ليس أن نثبت أن التقنية تستطيع فعل شيء جديد.

بل أن نثبت أنها تستطيع فعل ذلك الجديد بطريقة مسؤولة، قابلة للقياس، ومفهومة قانونيًا.

من هندسة الورق إلى هندسة الثقة

لقد أمضى قطاع الإنشاءات عقودًا في تطوير هندسة المواد والهياكل والمشاريع.

وقد يكون التحدي القادم هو تطوير هندسة الثقة التي تحكم هذه المشاريع.

لا نحتاج إلى أن نضع القانون خلف التقنية، ولا أن نجعل التقنية فوق القانون.

نحتاج إلى تصميم مساحة يلتقي فيها الاثنان:

القانون يحدد الحقوق والالتزامات.
التقنية تجعلها قابلة للقراءة والتحقق والتنفيذ التشغيلي.
والـRegulatory Sandbox يمنحنا مساحة لاختبار العلاقة بينهما بأمان.

ومن هنا، فإن الدعوة ليست إلى إطلاق الأصول الرقمية في قطاع الإنشاءات بلا ضوابط، ولا إلى استبدال العقود القانونية بالكود.

إنها دعوة أكثر تواضعًا، وربما أكثر جرأة:

أن نمنح الابتكار فرصة لأن يُختبر قبل أن يُرفض، وأن نمنح التنظيم فرصة لأن يتعلم قبل أن يحظر.

فربما تكون المدينة الذكية الحقيقية ليست المدينة التي تستخدم أكبر قدر من التكنولوجيا، وإنما المدينة التي تستطيع أن تجعل العقد، والأصل، والبيانات، والقرار، والدليل، والثقة تعمل معًا داخل إطار قانوني مفهوم وقابل للتحقق.