أحمد الصديقي
في خطوة تنظيمية رائدة تعكس دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله للتحول الرقمي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق مرحلة تجريبية لترميز العقارات، مما يفتح آفاقاً جديدة لسوق الاستثمار العقاري في المملكة.
ما هو الترميز العقاري (Real Estate Tokenization)؟
الترميز العقاري هو عملية تحويل قيمة العقار (سواء كان مبنى أو أرضاً) إلى وحدات رقمية (Tokens) مسجلة على تقنية البلوك تشين (Blockchain).
الفكرة ببساطة: بدلاً من الحاجة لرأس مال ضخم لشراء عقار كامل، يتم تقسيم العقار إلى آلاف الحصص الرقمية الصغيرة، مما يسمح للمستثمر بشراء عدد معين من هذه الرموز ليمتلك حصة مشاعة في العقار، ويستفيد من عوائد الإيجار أو ارتفاع القيمة السوقية مستقبلاً.
المرحلة التجريبية: الشركات التسع المعتمدة
تعمل الهيئة العامة للعقار حالياً ضمن بيئة تنظيمية تجريبية (Regulatory Sandbox) للإشراف على 9 شركات تقنية بدأت فعلياً في اختبار آليات الترميز، وهي:
- غانم | 2. جُزء | 3. سهل | 4. مداك | 5. نولا | 6. حصتك | 7. حصيلتك | 8. دروب | 9. قاما يونيڤرس.
لماذا نتوجه نحو ترميز العقارات؟
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق جملة من المكاسب الاقتصادية، أبرزها:
- تمكين صغار المستثمرين: خفض العتبة الاستثمارية (يمكن البدء بمبالغ بسيطة مثل 1000 ريال).
- زيادة السيولة: سهولة بيع وشراء الحصص الرقمية عبر المنصات مقارنة بصعوبة وبطء إجراءات بيع العقار التقليدي.
- الشفافية والأمان: توثيق الملكية عبر البلوك تشين يقلل من النزاعات ويزيد من موثوقية البيانات.
- تقليل البيروقراطية: أتمتة العمليات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية المعقدة.
مثال توضيحي لآلية الاستثمار
- عقار قيمته: 10,000,000 ريال.
- عدد الرموز (Tokens): 10,000 رمز.
- قيمة الرمز الواحد: 1,000 ريال.
- مشاركتك: عند شرائك لـ 100 رمز، تصبح مالكاً لـ 1% من العقار وتستحق 1% من أرباحه التشغيلية.
الوضع التنظيمي والقانوني في المملكة
الترميز العقاري يقع في تقاطع مثير بين التحول الرقمي والتقنية المالية (FinTech)، ويخضع حالياً لتنسيق وتطوير تنظيمي مستمر بين عدة جهات:
- الهيئة العامة للعقار: (الجهة المشرفة على البيئة التجريبية).
- هيئة السوق المالية: (لتنظيم الطرح وتداول الأوراق المالية الرقمية).
- وزارة العدل: (لضمان المواءمة مع أنظمة الملكية العقارية).
ملاحظة: تختلف الهيكلة القانونية من مشروع لآخر؛ فبعضها يمنح ملكية مشاعة حقيقية، بينما يمنح البعض الآخر حق انتفاع أو أرباح، لذا تظل مراجعة التراخيص الرسمية لكل منصة خطوة أساسية للمستثمر.
أحمد بن عصام الصديقي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثبات الأركان العقارية، ويعمل مستشارًا لعدة شركات عقارية في المملكة العربية السعودية ، ويتمتع بخبرة في إدارة الأعمال العقارية، والتسويق العقاري، والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي للشركات العقارية.
https://snapchat.com/t/B9FpuPQA
شكرا علي المعلومات القيمه